“الرقابة المالية”: نضمن مقعدا للمرأة المصرية في مجالس إدارة الاتحادات العاملة

كشف الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية- عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير على أن يتضمن تشكيل مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عنصرا نسائيا واحدا على الأقل.

وقال رئيس الهيئة أنه حريص على ان تكون قرارات الرقابة متفقة مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وكاشفه لمدى التزام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمعروفة رسميا باسم اجندة التنمية المستدامة 2030، مع وضع أولوية للأهداف الخمسة المتفق عليها في مبادرة البورصات المستدامة وهي المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان وعقد الشراكات.

ونوه د. عمران بأن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكفله الدولة، وفقا لما نصت علية المادة الحادية عشرة من الدستور المصرى لعام 2014، وتكفل الدولة لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا.

ولفت رئيس الهيئة الى أن الاتحادات التي جرى تأسيسها في الأنشطة المالية غير المصرفية تهدف إلى دعم وتطوير الأسواق، بما في ذلك الدور الفعال للاتحادات فى دعم قواعد الحوكمة لدى الشركات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية لضمان أداء افضل في تحسين بيئة العمل بتلك الأسواق، لذا فقد برزت الحاجة إلى ضمان وجود عنصر نسائي على الأقل في تشكيل مجالس إدارات الاتحادات.

ولن نقف طويلا عند مقعد واحد في مجالس إدارات الشركات او الاتحادات الخاضعة لرقابة الهيئة ونسعى لزيادتها في المستقبل.

والجدير بالإشارة ان الاتحادات القائمة فى الأنشطة المالية غير المصرفية تشمل الاتحاد المصرى للتأمين ويضم عنصرا نسائيا في تشكيل مجلس ادراته المكون من 13 عضوا، والاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر ويضم أربعة عناصر نسائية في تشكيل مجلس ادارته المكون من عشرة أعضاء، والاتحاد المصري للتمويل العقاري ويضم عنصرين نسائيين من تشكيل مجلس ادارته البالغ 11 مقعدا.

وسبق لهيئة الرقابة المالية أن أصدرت في الربع الأخير من العام الماضي القرارين رقمي (123 و124) لسنة 2019 يتضمنا تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بجانب اجراء تعديل في ضوابط منح الترخيص واستمراره، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن تمثيل العنصر النسائي بمجالس اداراتها، ويأتي ذلك كله في سبيل السعي إلى تحقيق العديد من الأهداف الوطنية والدولية- منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية- لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تستهدف تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030.